• الأحد : ٢٦ - يناير - ٢٠٢٠
  • الساعة الآن : ٠٩:٠٣ صباحاً

المؤسسات والهيئات الحكومية

حدد النظام الأساسي للدولة أسساً راسخة ومبادئ محددة للدولة ونظام الحكم ، حيث نص في مادته الأولى على أن ( سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط ) .
ونصت المادة الثانية منه على أن ( دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع ). كما حدد الباب الأول من النظام الأساسي للدولة كيفية وخطوات تولي الحكم ونصت المادة الخامسة منه على أن ( نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عُمانيين مسلمين ) .
ويقوم الحكم في السلطنة وفقا لما تضمنته المادة التاسعة ( على أساس العدل والشورى والمساواة ) . وللمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة وفقا للقانون .
كما نصت المادة (59) على أن ( سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ). وكفل النظام الأساسي للدولة استقلال القضاء وجعل التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة ( جريمة يعاقب عليها القانون ) . وفي ظل ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة في مواده المختلفة وما يكفله من ضمانات لحقوق المواطنين وحرياتهم ولعمل السلطات والمؤسسات المختلفة تتحد كل جوانب وأقسام النظام السياسي العُماني وآليات عمله في إطار القوانين المنظمة لذلك .
 

الهيكل التنظيمي للدولة

يتكون الهيكل التنظيمي للدولة من جلالة السلطان المعظم والمجالس والمؤسسات والهيئات التالية :

أولا : حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

جلالة السلطان المعظم هو رأس الدولة ورئيسها والسلطة العليا والنهائية لها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ذاته مصونة لا تمس واحترامه واجب وأمره مطاع وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر على رعايتها وحمايتها. وقد حددت المادة رقم 42 من النظام الأساسي للدولة المهام التي يقوم بها جلالته.

ثانيا : مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يعاون جلالة السلطان المعظم في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها وهو الهيئة المناط بها تنفيذ السياسة العامة للدولة .
وفي هذا للإطار فإنه يتولى بوجه خاص رفع التوصيات الى جلالة السلطان في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنفيذية والإدارية التي تهم الحكومة بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم ورعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والصحي والثقافي وتحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتي تكفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية ومناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة ورفعها الى جلالة السلطان للاعتماد ومتابعة تنفيذها ومناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها والإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة ومتابعة أدائه لواجباته والتنسيق فيما بين وحداته والإشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم بما يضمن الالتزام بها وأية اختصاصات أخرى يخوله إياها السلطان أو تخوله له بمقتضى أحكام القانون ولمجلس الوزراء أمانة عامة لمعونته على أداء أعماله . ويتكون مجلس الوزراء برئاسة جلالة السلطان المعظم وعضوية :
صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد
صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي
معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد
صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد
وزير التراث والثقافة
معالي السيد بدر بن سعود بن حارب
معالي السيد بدر بن سعود بن حارب
الوزير المسئول عن شؤون الدفاع
معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني
معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني
وزير المكتب السلطاني
معالي يوسف بن علوي بن عبدالله
معالي يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية
معالي السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي
معالي السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي
وزير الداخلية
معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي
معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي
وزير العدل
معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني
معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني
وزير الزراعة و الثروة السمكية
معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي
معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ مسقط
معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون
معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون
وزير الخدمة المدنية
معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير الشؤون القانونية
معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي
معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي
معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي
وزير النفط والغاز
معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور بن سعيد الحسني
معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور بن سعيد الحسني
وزير الإعلام
معالي الدكتورة مديحة بنت ناصر الشيبانية
معالي الدكتورة مديحة بنت ناصر الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي
معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية
معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية
معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه
معالي أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
معالي أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة
معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية
معالي الشيخ محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
معالي الشيخ محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار
معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي
معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي
وزير الإسكان
معالي المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي
معالي المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
 

المجالس واللجان

مجلس الدفاع

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم المرسوم السلطاني رقم 105/96 في 28/12/1996 بتشكيل مجلس الدفاع برئاسة جلالته وعضوية ثمان شخصيات بحكم مناصبهم. ويجتمع المجلس بدعوة من جلالة السلطان ويتولى النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.

مجلس الأمن الوطني

صدر المرسوم السلطاني رقم 63/2003 في 23/9/2003 بشأن تعديل مسمى لجنة الأمن الوطني إلى مجلس الأمن الوطني ويختص المجلس بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالأمن الوطني ويعقد المجلس جلساته برئاسة جلالة السلطان في الحالات التي يراها جلالته وفي غير ذلك يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني وعضوية كل من : المفتش العام للشرطة والجمارك ورئيس جهاز الأمن الداخلي ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء ويكون للمجلس أمين عام من منتسبي المكتب السلطاني.من جانب أخر صدر قانون مكافحة الإرهاب بموجب المرسوم السلطاني رقم 8/2007 في 22/1/2007 ونصت المادة الثانية منه على أن "يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتحديد اختصاصاتها بقرار من مجلس الأمن الوطني وتعمل تحت إشرافه".

مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة

يتولى المجلس إعداد السياسات المالية للدولة وما يتصل بالنظام المالي والنقدي لها وكذلك إعداد الموازنة العامة السنوية للدولة ودراسة الاعتمادات المالية لمشروعات التنمية وما يتصل بالاستثمارات الداخلية والخارجية وتمويلها وغير ذلك من الجوانب المرتبطة بالادخار والاستثمار والنواحي المالية والنقدية الأخرى.كما يعني المجلس بشؤون موارد الطاقة من حيث العمل على تطوير مصادرها وتنمية مساهماتها في الاقتصاد الوطني وتحسين سبل استخدامها .
ويعقد المجلس جلساته برئاسة جلالة السلطان المعظم أو برئاسة نائب رئيس المجلس وقد تمت إعادة تشكيل المجلس برئاسة جلالة السلطان بموجب المرسوم السلطاني رقم 60/2011 الصادر في 9/5/2011م.

مجلس محافظي البنك المركزي العماني

يتولى مجلس محافظي البنك المركزي العماني وضع السياسة النقدية الملائمة للسلطنة ويقوم بإدارة البنك المركزي العماني الذي تأسس في الاول من ديسمبر عام 1974م بمقتضى القانون المصرفي رقم 7/74 المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000 وللمجلس الصلاحية الكاملة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة البنك المركزي العماني إدارة صحيحة وإصدار العملة والرقابة على المؤسسات المصرفية والاشراف على الأعمال المصرفية في السلطنة .ويتكون مجلس محافظي البنك المركزي العماني من سبعة محافظين يعينهم جلالة السلطان وقد تم في 18 يونيو 2012 إعادة تشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني برئاسة جلالة السلطان.

المجلس الأعلى للقضاء

يهدف المجلس الأعلى للقضاء إلى العمل على استقلال القضاء وتطويره وله في سبيل تحقيق أهدافه كافة الاختصاصات والصلاحيات وله بصفة خاصة رسم السياسة العامة للقضاء والعمل على ضمان حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام وتطويره كذلك العمل على تيسير إجراءات التقاضي وتقريبه للمتقاضين والنظر في الترشيحات التي ترفعها الجهات المختصة لشغل الوظائف القضائية ووظائف أعضاء محكمة القضاء الإداري ووظائف الإدعاء العام بالتعين أو الترقية والتي ينص القانون على أن يكون شغلها بمرسوم سلطاني وكذلك اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وإبداء ما يراه في شأن ما ترفعه الجهات المختصة من هذه المشروعات وإبداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين السلطنة والدول الأخرى وأي موضوعات أخرى يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس لدراستها وإبداء الرأي فيها وقد تمت إعادة تشكيل المجلس برئاسة جلالة السلطان بموجب المرسوم السلطاني رقم (9/2012) الصادر في 29 فبراير 2012م.

المجلس الأعلى للتخطيط

أنشئ المجلس الأعلى للتخطيط بموجب المرسوم السلطاني رقم (20/2012) في 26 مايو 2012 ويهدف المجلس الى وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في السلطنة وإيجاد الآليات التي من شأنها تطبيق تلك الاستراتيجيات والسياسات وصولا الى تحقيق التنوع الاقتصادي والاستقلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة والمجلس يتبعه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الذي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (31/2012) في 26 مايو 2012م.

اللجان العليا والمجالس الفرعية والهيئات العامة

نصت المادة 56 من النظام الأساسي للدولة على أن تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية.
ويضم الجهاز الإداري للدولة عددا من اللجان العليا والمجالس المتخصصة النوعية والهيئات العامة التي تتولى كل منها العمل أو الإشراف على قطاع محدد لوضع رؤية متكاملة والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بما فيها الوزارات لتحقيق المصلحة العامة وبما يضمن انسياب وتنسيق العمل في الجهات التي تعمل في قطاع واحد ويشارك في كل من هذه اللجان أو المجالس والهيئات عدد من الوزراء وفقا لمجال ونطاق عمل كل منها وفي أطار اختصاصها.

اللجنة العليا للمؤتمرات

تتولى اللجنة العليا للمؤتمرات مهمة الإعداد والمتابعة والتنسيق بالنسبة لما يتصل بالمؤتمرات التي تشارك فيها السلطنة وخاصة المؤتمرات المرتبطة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بالعمل والتنسيق مع الوزارات المعنية.

اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية الخمسية

تقوم اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية الخمسية بتحديد المرتكزات الأساسية لخطط التنمية الخمسية وبإجراء تقييم نصف سنوي لهذه الخطط ومتابعتها تنفيذا لما تضمنه المرسوم السلطاني رقم (1/2006) وتقوم اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية الخمسية بدور حيوي في ترجمة ما يراه جلالة السلطان المعظم من أولويات في هذه المرحلة الى خطوط ومرتكزات تستند اليها وتنطلق منها خطة التنمية كما تقوم اللجنة بمتابعة وتحقيق مزيد من التنسيق بين الحكومة وكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى وحشد الطاقات لتحقيق الأهداف الوطنية .

جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة

تم إنشاء جهاز الرقابة المالية للدولة "كجهاز قائم بذاته" يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ليحل محل الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 95/99 الصادر في 22 نوفمبر 1999 وفي 27فبراير 2011 أمر جلالة السلطان المعظم بتوسيع صلاحية جهاز الرقابة المالية للدولة بإضافة الرقابة الإدارية ورفده بعناصر من مجلس عمان والمؤسسات الأخرى وفي 24/10/2011 صدر المرسوم السلطاني رقم (111/2011) بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة وقد اعتمد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة خطة الفحص السنوي التي تعتبر أوسع وأشمل خطة فحص في تاريخ الجهاز بعد أن طور الجهاز مهجية عمله ونطاق فحوصه واضعا في الاعتبار المتغير العالمي للرقابة يشقيها المالي والإداري .

مجلس البحث العلمي

أصدر جلالة السلطان المعظم المرسوم السلطاني رقم (54/2005) في 23/6/2005 بإنشاء مجلس للبحث العلمي وتحديد اختصاصاته ويعمل المجلس على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية وهو المرجعية الأساسية في هذا المجال وتؤول اليه مسؤولية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المهتمة بشؤون البحث العلمي وكبادرة لتوفير البحوث العلمية المحكمة للباحثين في السلطنة اعتمدت هيئة مجلس البحث العلمي في فبراير 2012م مشروع المكتبة العلمية الافتراضية كأكبر مكتبة الالكترونية على صعيد الوطني.

مجلس الخدمة المدنية

يتولى مجلس الخدمة المدنية رسم السياسات العامة المتعلقة بالخدمة المدنية والنظر فيما يرتبط بذلك من قرارات وقوانين واجراءات تستهدف العمل على زيادة نسبة التعمين ورفع كفاءة الأداء في الجهاز الإداري للدولة.

مجلس التعليم

أنشئ مجلس التعليم في 10 سبتمبر 2012م بموجب المرسوم السلطاني رقم (48/2012) ويختص بالنهوض بالتعليم بمختلف أنواعه ومراحله ومخرجاته والعمل على ضمان جودته وذلك بما يتفق والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية وحاجات سوق العمل .
وللمجلس في سبيل تحقيقي أهدافه عدد من الاختصاصات منها رسم السياسة العامة للتعليم بمختلف أنواعه ومراحله والعمل على توجيه التعليم بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومتطلبات التنمية الشاملة وبما يؤدي الى تحقيق الأهداف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للسلطنة وذلك بالتنسيق مع المجالس المختصة ووضع استراتيجية للتعليم في اطار السياسة العامة للدولة ومتابعة وتقييم مستوى جودة التعليم بجميع أنواعه ومراحله واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان جودة مخرجاته والموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم بمختلف أنواعه ومراحله واقرار استراتيجيات وخطط مؤسسات التعليم العالي بمختلف أنواعه ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

مجلس جامعة السلطان قابوس

يعمل مجلس جامعة السلطان قابوس من اجل الحفاظ على مستوى التعليم الجامعي والارتقاء به وتحقيق أكبر تنسيق ممكن بين مجالات ومخرجات التعليم الجامعي من خريجي جامعة السلطان قابوس وبين احتياجات خطة التنمية الوطنية وقد صدر المرسوم السلطاني رقم 71/2006 بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد هيكلها التنظيمي في 2/7/2006م .

مجلس المناقصات

أنشئ مجلس المناقصات في 30/4/1973 ويعمل وفق قانون ونظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/84 ويتولى المجلس مسؤولية فتح ودراسة عروض ترسية جميع المناقصات الحكومية على اختلاف أنواعها وقطاعاتها التي تزيد عن 250 ألف ريال عماني بما فيها تلك الخاصة بتنفيذ المشروعات وشراء الاحتياجات ويستثنى من ذلك عقود ومشرعات وحدات الدفاع أو ما يرد باستثنائه نص في قانون ونظام المناقصات ويسعى المجلس الى ضمان تنفيذ المشروعات الحكومية وتوفير السلع والمستلزمات بأفضل المواصفات مع حسن وكفاءة استخدام المال العام وادارة المناقصات الحكومية بشفافية ومصداقية وعدالة وموضوعية مهنية وللمجلس كذلك متابعة تطورات تنفيذ المشروعات المشار اليها حتى اكتمالها مع دعم منتجات الصناعة الوطنية وسياسات التعمين وذلك في اطار صلاحياته وقد تم في 24 مارس 2008 إصدار المرسوم السلطاني رقم ( 36/2008) الخاص بقانون المناقصات وتم تعديل بعض أحكام القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم (120/2011) الصادر في 26/10/2011م.

المجلس العماني للاختصاصات الطبية

أنشئ المجلس العماني للاختصاصات الطبية بموجب المرسوم السلطاني رقم 31/2006 الصادر في 2/4/2006 ويتولى المجلس تدريب وتأهيل الأطباء في مختلف التخصصات الطبية ليتمكنوا بعد تخرجهم من تقديم رعاية صحية تتوافق مع معايير الممارسة الآمنة والوصول لأعلى معدلات الجودة النوعية الممكنة الأمر الذي يتيح توفير رعاية صحية أفضل للمرضى.

اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم

أنشئت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بموجب المرسوم السلطاني رقم (5/74) الصادر في 16/9/1974م ومن ابرز اختصاصاتها تنظيم وتحقيق الاتصال بين المنظمات العربية والإسلامية والدولية العاملة في مجالات التربية والثقافة والعلوم (منظمات اليونسكو, الاليسكو , والاسيسكو) من ناحية وبين الجهات المعنية والهيئات التربوية والثقافية في السلطنة من ناحية أخرى الى جانب التعريف والحديث عن التراث العماني وعن جهود السلطنة في مجالات التربية والثقافة والعلوم والتعاون مع المنظمات الثلاث في تلك المجالات دعما للتفاهم والتواصل بين الشعوب والحضارات .
جدير بالذكر انه يتم تقديم جائزة السلطان قابوس لصون البيئة كل عامين من خلال برنامج (الانسان والمحيط الحيوي) في اليونسكو اعترافا وتقديرا للمساهمات المتميزة للأفراد والمجموعات والمؤسسات والمنظمات في مجال حماية البيئة وبما يتوافق مع سياسة اليونسكو وبرامجها في هذا المجال .
وتعتبر جائزة السلطان قابوس لصون البيئة أول جائزة عربية يتم منحها على المستوى العالمي في حماية البيئة وقد أنشئت في عام 1989م بمبادرة من جلالة السلطان المعظم وبموافقة وترحيب اليونسكو .

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان

استمرارا للرعاية السامية للمواطن العماني ولحقوق الانسان في السلطنة أصدر جلالة السلطان المعظم المرسوم السلطاني رقم (124/2008) في 15/11/2008 بإنشاء لجنة لحقوق الانسان وتحديد اختصاصاتها وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال في ممارسة مهامها .
وفي 25/1/2010 اصدر جلالة السلطان المعظم المرسوم السلطاني رقم (10/2010) بتعين أعضاء لجنة حقوق الانسان وتتكون من 14 شخصا يمثلون عدة جهات وبينما تمارس اللجنة دورها على المستوى الوطني فقد قدمت السلطنة التقرير الأول لها امام مجلس حقوق الانسان في جنيف في يناير 2011م وكان موضع تقدير من جانب اعضاء المجلس .

اللجنة الوطنية للشباب

أنشئت اللجنة الوطنية للشباب بموجب المرسوم السلطاني رقم (117/2011) الصادر في 26/10/2011م الذي حدد أهداف اللجنة ونظامها الداخلي . وتتبع اللجنة رئيس مجلس الدولة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتهدف الى فتح قنوات تواصل هادف وحوار منتج مع أو بين فئة الشباب في السلطنة للنهوض بكل ما من شأنه تعزيز الانتماء للوطن وقائده والعمل على التمسك بالقيم الدينية وترسخ قيم المواطنة الصالحة والموروث الحضاري العماني واخلاقيات التواصل والحوار بين فئات ومؤسسات المجتمع المختلفة ومفاهيم العمل واخلاقياته وخدمة المجتمع وتوعية فئات الشباب بالتشريعات التي تحدد واجباتهم تجاه الدولة والمجتمع وتكفل حقوقهم وحرياتهم الشخصية وفق ما حدده النظام الأساسي للدولة.

اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات

أنشئت اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات بأوامر سامية من جلالة السلطان المعظم في يونيو 2010م وجاء إنشاؤها بهدف إدارة الأزمات وإيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق الجاهزية التامة في الأحوال الاستثنائية في المجالات الخدمية والمعيشية والطبية.
 

المجالس المتخصصة

مجلس عمان

يتكون مجلس عمان بموجب النظام الأساسي للدولة في المادة 58 ( الباب الخامس ) من مجلس الدولة الذي يعين جلالة السلطان اعضاءه من بين أفضل الخبرات العمانية , ومن مجلس الشورى الذي ينتخب المواطنون العمانيون ممثلي ولاياتهم فيه . ويبين القانون اختصاصات كل منهما ومدته وادوار انعقاده ونظام عمله كما يحدد عدد أعضائه والشروط الواجب توافرها فيهم .
وقد جاء تشكيل مجلس عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم(86/1997م) توسيعا لقاعدة المشاركة في الرأي بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص ويسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام .
وقد جاء المرسوم السلطاني رقم (99/2011م) بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة ليؤكد ثوابت نهج تطوير الأداء وترجمة صادقة للإرادة السامية في توسيع صلاحيات مجلس عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم (39/2011م) يشأن منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الاساسي للدولة والقوانين النافذة .
ويجتمع مجلس عُمان بدعوة من جلالة السلطان المعظم لبحث ما يطرحه عليه جلالته من موضوعات ويفتتح جلالة السلطان الانعقاد السنوي لمجلس عمان والذي يعد ايذانا ببداية دور الانعقاد السنوي لكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى ويلقي جلالته خطابه السنوي الذي يتضمن ملامح وخطوط وأولويات العمل الوطني وهو ما تسترشده به وتعمل في اطاره مختلف هيئات ومؤسسات الدولة في جميع المجالات .
ومن أجل تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين مؤسسات الدولة تعقد اجتماعات مشتركة بين مجلس الشورى ممثلا في هيئة مكتب المجلس أو بكامل أعضاء مجلس الشورى وكذلك مع مجلس الدولة.
ويجوز لمجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة مع أي من المجلسين للتنسيق مع الحكومة بما يخدم المصلحة العامة ويأتي ذلك انطلاقا من تأكيد جلالة السلطان المعظم على أن " مسيرة التنمية الشاملة لا تكتمل إلا بالتكاتف والتعاضد والتعاون والتساند بين الحكومة والمواطنين لذلك فإن مسؤوليتكم في استمرار هذه المسيرة كبيرة وعظيمة وهي مسؤولية وطنية سوف تحاسبون عليها أمام الأجيال القادمة "ويعكس ذلك على نحو واضح الدور الحيوي والبالغ الأهمية لمؤسسات الشورى العمانية وللمشاركة الفاعلة للمواطنين من خلالها في بناء الحاضر وصياغة المستقبل.

مجلس الدولة

يشكل مجلس الدولة لبنة راسخة في بنيان المجتمع العُماني تعزز ما تحقق من منجزات وتؤكد ما رسم من مبادئ من بينها إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية معتزا بتاريخه آخذا بالمفيد من أساليب العصر وأدواته .
وفي إطار نهج الشورى العمانية يضطلع مجلس الدولة بتكوينه ومهامه واختصاصاته بدور حيوي ليس فقط في مجال التنمية الوطنية الشاملة ولكن أيضا في تطور المجتمع العماني وصولا إلى الأهداف والغايات التي حددها جلالة السلطان المعظم .
ويمثل مجلس الدولة رافدا حيويا للمشاركة الوطنية للإسهام في دراسة مختلف القضايا بموضوعية وواقعية وإعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط التنمية الوطنية والتي تساعد كذلك في إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المطروحة من جانب الأعضاء.

مجلس الشورى

يعد مجلس الشورى تجربة رائدة ودعامة راسخة في مسيرة النهضة العمانية، وفي هذا الإطار انتقلت التجربة العُمانية خطوات متقدمة في الممارسة المتكاملة للعمل البرلماني وتعززت منظومة دولة المؤسسات والقانون وتطورت آفاق الشراكة بين المجلس والحكومة وفي كل ما يهم الوطن ويدعم من مسيرة التنمية الوطنية الشاملة ولقد شهد مجلس الشورى العديد من المتغيرات والنقلات المفعلة للصلاحيات والمهام الممنوحة حيث انتخب المجلس رئيسا له من بين أعضائه كأول ممارسة فعلية للصلاحيات التشريعية والرقابية على ضوء المرسوم السلطاني السامي رقم (99/2011) بالإضافة الى منح صلاحيات أوسع في مجال المشاركة في دراسة مشروعات الموازنات العامة للدولة والخطط التنموية الخمسية والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها وحق استجواب وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة بالقانون وغيرها من الأدوات الرقابية المعززة لدوره .
ومجلس الشورى هي مؤسسة برلمانية منتخبة ، حيث يقوم المواطنون العمانيون - رجالا ونساء- من جميع ولايات السلطنة بانتخاب ممثلي ولاياتهم بشكل مباشر وفق قواعد وأسس محددة ومعلنة، ويحق فيه للمرأة العمانية ممارسة دورها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس كحق أساسي وتشرف الحكومة على تيسير وتسهيل عملية الترشيح والانتخاب وضمان شفافيتها بشكل كامل.
انشئ مجلس الشورى العماني في عام 1991م ليحل محل المجلس الاستشاري للدولة الذي استمر من عام 1981 حتى عام 1991م ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ومقرة محافظة مسقط. وكخطوة جديدة في مواصلة التقدم في التجربة الديمقراطية في السلطنة تم في 1997 إنشاء مجلس الدولة ومجلس عمان، وجاء إنشاء مجلس عمان لإثراء مسيرة التطور والبناء ولإبداء الأفكار والآراء التي تخدم الصالح العام وتسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق الأهداف الوطنية بتوصيات الحكومة، ويتكون مجلس عمان من مجلسي الدولة والشورى، وبالتالي فأن مجلس عمان يضم في عضويته كامل أعضاء مجلس الدولة ومجلس الشورى وترتكز التجربة العمانية في المجال الديمقراطي على مبدأ التعاون والترابط الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة- التنفيذية والبرلمانية- وبذلك تصب كل جهود مجلس الشورى ومجلس الدولة - مجلس عمان - بالتعاون مع الحكومة في إطار واحد لتحقيق الأهداف الوطنية الشاملة.
وجدير بالذكر ان مجلس الشورى العماني انضم منذ عام 2008 إلى عضوية الاتحاد البرلماني الدولي، ويشارك في اجتماعاته وفعالياته بنشاط كبير، كما يشارك في فعاليات المجالس البرلمانية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس البلدي

يعتبــر المجلس البلدي لبلدية مسقط المنطلق الحقيقي والنواة الأولى لتشكيل المجالس البلدية في مختلف محافظات السلطنة ، حيث ترجع المصادر نشأت أول مجلس بلدي عام 1939م ، كما أشارت بعض المصادر إلى تشكيل – مع مطلع عصر النهضة – بعض المجالس المصغرة في عدد من الولايات الرئيسية ، ولكن ما لبث أن توقف عملها ، ليأتي عام 2011م بنقلة نوعية في عمل المجالس البلدية المنتخبة ، وذلك بصدور قانون المجالس البلدية بالمرسوم السلطاني رقم (116/2011م) بتاريخ 28 ذي القعدة 1432هـ الموافق 26 أكتوبر 2011م ، والذي كلف وزير ديوان البلاط السلطاني إصدار اللوائح الخاصة بتنفيذ أحكامه . وقد توج ذلك بصدور القرار الديواني رقم (115/2012م) بتاريخ 02 جمادى الأولى 1433هـ الموافق 25 مارس 2012م ، حيث بينت اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر ، ونظام العمل بالمجلس ، واللجان ، وحقوق الأعضاء وواجباتهم ، والشؤون الإدارية والمالية للمجلس إضافة إلى انتخاب أعضاء المجلس الممثلين لولايات المحافظة .
إن النقلة التي شملها نظام المجالس في السلطنة سيحقق الطموح الذي كان المواطن يحلم بتحقيقه ، من خلال الاختصاصات الكبيـرة التـي أنيطة بالمجلس ، وتوسيع دائرة المشاركة الأهلية ، إضافة إلى الانتخاب الذي سيتيح اختيار الأعضاء القادرين على إيصال كلمة المواطن للحكومة بصورة صحيحة .
 

الهيئات العامة واللجان العليا والفرعية للدولة

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

أنشئت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بموجب المرسوم السلطاني رقم 54/2010 الصادر في 3/5/2010م لتحل محل مجلس الاعتماد وتتبع مجلس التعليم ويأتي إنشاء الهيئة لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن عمليات الاعتماد وضمان جودة كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في السلطنة واعتماد البرامج الأكاديمية التي تطرحها هذه المؤسسات كما ان للهيئة دورا أساسيا في نشر ثقافة الجودة.
وقد عملت الهيئة منذ فترة التأسيس على وضع نظام وطني لإدارة جودة التعليم العالي يستند الى افضل الممارسات العالمية ويأخذ في الوقت نفسه متطلبات البيئة العمانية المحلية بعين الاعتبار.

الهيئة العامة للصناعات الحرفية

أنشئت الهيئة العامة للصناعات الحرفية بموجب المرسوم السلطاني رقم 24/2003 في 3/3/2003 وصدر النظام الأساسي للهيئة واعتماد هيكلها التنظيمي بالمرسوم السلطاني 53/2003 الصادر في 31/8/2003م.
وتتولى الهيئة بكل ما يتصل بالصناعات الحرفية بما يحافظ على استمرارها كجزء من المهن التقليدية العمانية وبما يسهم كذلك في تطويرها وجعلها صناعات إنتاجية قادرة على جذب مزيد من العاملين فيها.وتعد مسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية انعكاسا للاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم للقيمة الحضارية والوطنية للصناعات الحرفية ويؤكد على الرعاية العالية التي يخصها جلالته للحرفيين العمانيين. وتحرص الهيئة العامة للصناعات الحرفية على تحقيق إنجازات حرفية تسهم في النهوض بالقطاع الحرفي بالإضافة الى الحفاظ على الصناعات الحرفية وما تتسم به تلك الصناعات الحرفية من انماط ولمسات ابداعية ومهنية وفنية .

الهيئة العامة لسوق المال

أنشئت الهيئة العامة لسوق المال في إطار إعادة هيكلة سوق مسقط للأوراق المالية وفقا لقانون سوق رأس المال في سلطنة عمان الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 80/98 في 9 نوفمبر 1998م وتضطلع الهيئة بدور رقابي لضمان أكبر قدر من الشفافية في أعمال سوق الأوراق المالية واتخاذ كل ما من شأنه الارتقاء بكفاءة سوق المال وحماية المستثمرين وتعميق ثقتهم في أمال السوق خاصة وأن الشركات المتعاملة في سوق مسقط للأوراق المالية تلتزم وفقا للمادة رقم (5) من قانون سوق المال بتقديم تقارير دورية عن أنشطتها ونتائج أعمالها الى الهيئة العامة لسوق المال تتضمن إيضاحات عن مراكزها المالية كما تقوم الهيئة بدور بالغ الأهمية في الإشراف على سوق مسقط للأوراق المالية والعمل من أجل تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها بما في ذلك اتخاذ ما تراه ضروريا من إجراءات أو قرارات لتحقيق مصالح المستثمرين والاقتصاد الوطني.

الهيئة العمانية للأعمال الخيرية

تقوم الهيئة العامة للأعال الخيرية بمختلف الأعمال الخيرية التي من شأنها مساعدة المحتاجين داخل السلطنة وخارجها كما تقدم الهيئة إسهاماتها في الحالات التي تستدعي المساعدة لمواجهة الكوارث أو الحوادث الفردية أو الجماعية وتدعم الهيئة كذلك مشروعات وبرامج الرعاية الاجتماعية التي ترعى الطفولة والأيتام والمعوقين والعجزة وغيرها من الأعمال الخيرية في البلاد.

هيئة تقنية المعلومات

أنشئت هيئة تقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/2006 في 31 مايو 2006وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وبموجب المرسوم ذاته فإن جميع أعمال اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات التي كانت قد أنشئت في عام 1998 قد آلت إلى هيئة تقنية المعلومات. ومن أجل تقديم خدمات الكترونية بجودة أفضل تعمل البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية على جمع الخدمات الحكومية الإلكترونية وتنظيمها لتكون عن طريق منفذ واحد سهل ومريح للمواطن .

هيئة تنظيم الاتصالات

أنشئت هيئة تنظيم الاتصالات بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2002 الصادر في 12 مارس 2002م لتنظيم مرفق الاتصالات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ومقرها مسقط وتعد أمولها أموالا عامة . وقد حصلت الهيئة على موافقة المؤسسة الدولية المسؤولة عن إدارة وتخصيص الاسماء والأرقام لعناوين شبكة الإنترنت (الآيكان) لاستخدام النطاق الرئيسي (عمان) لتندرج تحته المواقع التي يتم تسجيلها بأسماء عربية في السلطنة.

الهيئة العامة للكهرباء والمياه

أنشئت الهيئة العامة للكهرباء والمياه بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/2007 الصادر في 9 سبتمبر 2007 وذلك بعد تخصيص قطاع الكهرباء في عام 2004م وتختص الهيئة بتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في السلطنة وفقا للقانون ومقرها محافظة مسقط .
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها حق تملك الأموال اللازمة لتحقيق أهدافها وتعد أموالها أمولا عامة وتعمل الهيئة على ضمان توفير خدمات الكهرباء والمياه في جميع أنحاء السلطنة وحماية مصالح المشتركين كما تعمل على تيسير تخصيص قطاع الكهرباء والمياه في السلطنة وضمان حماية المشتركين وتزويدهم بالكهرباء وتختص الهيئة العامة للكهرباء والمياه بتنفيذ السياسات العامة لهذا القطاع وإعداد البرامج والخطط اللازمة لتطوير تلك السياسة .

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

تمثل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية التي أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (60/2007) في 2/7/2007م بعملها مشروعا وطنيا يسعى لحفظ التاريخ العماني بمختلف مجالاته من جهة وإرساء نظام متكامل في إدارة الوثائق العامة التي تتعلق بالوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الوثائق من جهة أخرى.

الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

أنشئت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 52/2011 في 27 مارس 2011م وفي 26 مايو 2012م صدر المرسوم السلطاني رقم (35/2012) بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والحقت تبعيتها لوزارة الخارجية .
وجاء إنشاء الهيئة في إطار الاهتمام المتواصل الذي تبذله الحكومة لتنمية وتطوير قطاع الاستثمار من جهة ومن جهة اخرى تعزيز وتنمية الصادرات العمانية من خلال توفير الدعم والمساندة من خلال طرح مجموعة من الحوافز والمميزات أمام المستثمرين المحليين والأجانب .

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

تبذل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جهودا ملموسة وتقوم بدور مهم وحيوي تجاه فئة المؤمن عليهم من المواطنين العاملين في مختلف منشآت القطاع الخاص لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وقد أنشئت الهيئة بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (72/92) لكي توفر المناخ والبيئة المناسبة التي تمكن من تيسير كافة الإمكانيات والسبل لتحقيق هدف الحماية الاجتماعية.
وتسعى الهيئة الى تحقيق جملة من الأهداف على مختلف الأصعدة أهمها تحسين خدماتها بما يضمن جودتها وبناء جسر الثقة بينها وبين أصحاب الأعمال والمتعاملين معها من المؤمن عليهم وتحقيق أقصى درجات الرضى لهم وفق الإمكانيات المتاحة ووفق الأنظمة والقوانين السارية .

الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي

أنشئت الهيئة العامة للمخازن ولاحتياطي الغذائي بموجب المرسوم السلطاني رقم (62/1980) الصادر في 5 يوليو 1980 وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتولى تخزين وتدوير السلع الغذائية الأساسية للدولة كاحتياطي غذائي ويتم تنفيذ خطة لزيادة الطاقة التخزينية للهيئة.

الهيئة العامة لحماية المستهلك

في 26 فبراير 2011م صدرت الأوامر السامية بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك وصدر المرسوم السلطاني رقم (26/2011) في 28/2/2011م بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك وفي 6/4/2011 صدر نظام الهيئة بموجب المرسوم السلطاني رقم (53/2011).
وقد عملت الهيئة منذ الوهلة الاولى على سن التشريعات والأنظمة والقوانين والاختصاصات التي رسمت لها المتمثلة في استقرار الاسعار وتوعية المستهلك بماهية الاعلانات المضللة ومحاربتها وتلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقق قيها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها والمتابعة المستمرة للنشاط التجاري ومراقبة حركة السلع والخدمات والتأكد من توفير السلع الأساسية والعمل على تشجيع المنافسة ومحاربة الغش التجاري والاحتكار المضر بالاقتصاد الوطني ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها .

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

أنشئت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بموجب المرسوم السلطاني رقم(119/2011) في 26 أكتوبر 2011م وحدد مقرها الرئيسي ولاية الدقم بمحافظة الوسطى ويجوز انشاء فروع أو مكاتب لها داخل السلطنة بقرار من مجلس إدارتها.
وقد سعت الهيئة منذ إنشائها الى تفعيل دورها لإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوطيد العلاقات التجارية مع الشركات والمستثمرين في المنطقة وعملت على استكمال بناء منومة القوانين والتشريعات اللازمة لعمل المنطقة الاقتصادية والاهتمام ببناء قدراتها الذاتية من الكفاءات البشرية في المجالات الفنية والادارية والمالية بما يمكنها من القيام بدورها.

الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون

في 22 أكتوبر 2011م أصدر جلالة السلطان المعظم المرسوم السلطاني رقم (100/2011) بتعديل بعض احكام المرسوم السلطاني رقم (108/2010) الخاص بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون واصدار نظامها والنظام المرفق به.

الهيئة العامة لسجل القوى العاملة

أنشئت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بموجب المرسوم السلطاني رقم (98/2011) الصادر في 18/10/2011م وتتبع مجلس الوزراء وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري . ويأتي انشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة في اطار السياسات التنظيمية التي تقوم بها الحكومة لتوحيد جهود التشغيل على مستوى السلطنة للقطاعيين العام والخاص وايجاد حلول مناسبة للباحثين عن عمل وتكوين قاعدة البيانات عن القوى العاملة وتعزيز سياسات التخطيط لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتحقيق أكبر استفادة منها باستيعابها في سوق العمل.

الهيئة العامة للطيران المدني

أنشئت الهيئة العامة للطيران المدني بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2012) في 26/5/2012 وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ومقرها محافظة مسقط وتعمل على تنظيم قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة أدائه بما يواكب التطور السريع في قطاع الطيران ومشاريع المطارات الى جانب العمل على استقطاب التخصصات الفنية في مجالات الطيران وتعزيز أوضاع الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع بالإضافة الى وضع المعايير المنظمة لقطاع الطيران المدني وأنشطة النقل الجوي في السلطنة.



شارك بهذه الصفحة :